تفاؤل بشأن الالتزام بخفض إنتاج النفط

تفاؤل بشأن الالتزام بخفض إنتاج النفط
TT

تفاؤل بشأن الالتزام بخفض إنتاج النفط

تفاؤل بشأن الالتزام بخفض إنتاج النفط

أبدى وزراء الطاقة من الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» ومن خارجها المجتمعون في فيينا، اليوم (الأحد)، تفاؤلهم إزاء اتفاق خفض إنتاج النفط، في الوقت الذي عقدت فيه اللجنة المكلفة بمتابعة الالتزام بالاتفاق أول اجتماعاتها.
وأبدى وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، رضاه وتفاؤله، وأضاف: «كما قلت الأسواق هي السبيل لإعادة التوازن وهذا يحدث».
وتابع أن الالتزام بالاتفاق الذي ينص على بدء تخفيضات الإنتاج الشهر الحالي كان «رائعًا».
وقال وزير النفط الكويتي، عصام المرزوق، الذي يرأس اللجنة المكونة من 5 أعضاء، إنها ستبحث الوسيلة الأمثل للالتزام ومستوى الالتزام المقبول.
وقال المرزوق إن اجتماع «أوبك» مع المنتجين المستقلين انتهى باتفاق تام على آلية مراقبة الالتزام باتفاق خفض الإنتاج.
وتضم اللجنة أيضًا الجزائر وفنزويلا وروسيا وعمان.
وأضاف المرزوق أن الاجتماع التالي للجنة سيكون في الكويت بعد 17 مارس (آذار)، مشيرًا إلى أن اجتماعًا ثالثًا سيعقد قبيل اجتماع «أوبك» في مايو (أيار).
والاتفاق الذي جرى التوصل إليه في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) بين المنتجين من أعضاء «أوبك» والمنتجين من خارجها، يعد الأول من نوعه منذ 2001.
وتابع الفالح: «عادة ما يرفع المنتجون من خارج (أوبك) إنتاجهم لتعويض أي خفض طوعي من (أوبك). نرى الآن تخفيضات طوعية من الجانبين».
وكان وزير الطاقة السعودي قد صرح الأسبوع الماضي بأن الإنتاج انخفض بواقع 1.5 مليون برميل يوميًا بالفعل.
وقال اليوم (الأحد): «هناك 300 ألف برميل أخرى يوميًا، وعلى حد علمي هذا سيحدث»، مضيفًا أنه يأمل أن يكون الالتزام بنسبة مائة في المائة في فبراير (شباط).
وذكر وزير النفط في فنزويلا نيلسون مارتن للصحافيين أن بلاده خفضت الإنتاج بما يزيد على نصف الكمية المقررة وتبلغ 95 ألف برميل يوميًا.
وقال الفالح إن الالتزام الكامل سينزل بالمخزونات العالمية قرب المتوسط في 5 سنوات في منتصف 2017، مما يقلص مخزونات النفط بنحو 300 مليون برميل.
وتابع: «لا توجد مفاجآت فيما يتعلق بالعرض والطلب من مصادر أخرى ولا يوجد سبب لأن نعلن فجأة في يناير (كانون الثاني) عن الحاجة لخفض أكبر أو لفترة أطول».
وقال وزير النفط الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم، إنه راضٍ عن مستوى الالتزام.
وفي كلمته في افتتاح الاجتماع، قال نوفاك إن عددًا من الدول خفض الإنتاج بأكثر مما تم الاتفاق عليه، مضيفًا أن روسيا خفضت إنتاجها قبل الموعد المقرر.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.